حاول المؤلف أن يكون الكتاب شاملاً للجانبين النظري والتطبيقي. وقد وزعت المادة العلمية المعروضة فيه إلى ثلاثة عشر فصلاً. اعتبر الفصلان الأول والثاني مدخلاً للموضوع. فقد تمت مناقشة النظام المصرفي بصورة عامة والنظام المصرفي في المملكة العربية السعودية بصورة خاصة في الفصل الأول من الكتاب. ثم النظام المحاسبي في البنوك التجارية في الفصل الثاني من الكتاب، ثم توالى استعراض الأعمال التي يقوم بها البنك التجاري في الفصول التالية حتى الفصل الحادي عشر. أما المقاصة والحسابات العامة والتقارير المالية فقد أفرد لها فصلان في نهاية الكتاب.