انحصرت الدراسة في هذا الكتاب على الأوراق التجارية في النظام السعودي دون غيرها من صكوك الائتمان الأخرى؛ لما تحققه هذه الأوراق من وظائف اقتصادية، ونظامية مهمة، تتجلى في قدرتها على تسهيل استعمال ونقل الحقوق الثابتة بها، فضلاً عن أنها تكفل للغير صحة اكتساب الحقوق المجردة عن الدقوع التي يمكن الاحتجاج بها على الحملة السابقين أو اللاحقين للأوراق التجارية، وينقسم الكتاب إلى ثلاثة أبواب هي: الكمبيالة، السند لأمر، الشيك، وتفرع من هذه الأبواب اثنا عشر فصلاً.